أتهم مسؤول أمريكي رئيس الوزراء نوري المالكي بتدبير عملية اعتقال نخبة من الضباط العراقيين بدوافع سياسية وترويج موضوع الانقلاب ضد حكومتة.
وقالالمسؤول العسكري الامريكي لشبكة (سي ان ان ) أن الاعتقالات التي نفذتها حكومة المالكي في حق عدد من الضباط في صفوف قوات الأمن والجيش العراقي،يبدو أن دوافعها سياسية.
وأعرب المسؤول الأمريكي الذي لم تكشف الشبكة عن أسمه عن اعتقاده أن رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤول عن هذه الاعتقالات التي تأتي في وقتٍ تشهد فيه الساحة الداخلية العراقية احتداماً سياسياً بين حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي والمجلس الاسلامي الذي يسيطر اتباعه على المواقع القيادية في وزارة الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.
وقال المسؤول إن حملة الاعتقالات تمت داخل مقر الوزارة وخارجها، وقام بتنفيذها القوات الخاصةالمرتبطةبرئيس الوزراء نوري المالكي.
وتأتي هذه الاعتقالات قبيل انتخابات مجالس المحافظات التي يتنافس عليها حزب الدعوة والمجلس الاسلامي والتيار الصدري وقوائم عراقية علمانية، وفي وقت وجه فيه منتقدون اتهامات للمالكي باتخاذ خطوات أحادية الجانب ضد خصومه السياسيين.
في غضون ذلك قال ضابط عراقي كبير في حديث لـ (الشرقية) عبر الهاتف ان فكرة الانقلاب غير واردة أبدا لان العراق تحت الاحتلال حاليا وغير مسموح مطلقا بتحريك قوات عسكرية من دون موافقة أو علم القوات الامريكية على الأقل.
وأضاف الضابط ان القطعات العراقية لاتتحرك من دون مرافقة مستشارين أمريكيين، لذلك يصبح من المستحيل اعلان فرضية (الانقلاب العسكري).
ونوه الضابط العراقي الى محاولة تصفية بعض القادة العسكريين الوطنيين المستقلين لرفضهم الانصياع الى التوجهات الطائفية السائدة حاليا في وزارة الدفاع والداخلية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ووكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرتا أن قوة خاصة تتبع مباشرة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتقلت ما يصل إلى 35 مسؤولا وأن بعضهم اتهم بالتخطيط لانقلاب ضد الحكومة.
وشكك هادي العامري رئيس مليشيا بدر التابعة للمجلس الاسلامي بعدد المعتقلين المعلن وقال انه أقل بكثير.
وأكد عملية الاعتقال والتحقيق مع المعتقلين حاليا موضحا اذا ثبت الاتهام سيحالون الى القضاء وبغير ذلك سيطلق سراحهم مع الاعتذار لهم.
في غضون ذلك قال مدير المديرية العامة للعلاقات في وزارة الداخلية علاء الطائي ان المعتقلين غير متهمين بالتآمر للقيام بانقلاب لكن يشتبه انهم كانوا يخططون لاحراق الوزارة.
وأشار ضابط برتبة عميد بوزارة الداخلية الى وكالة (رويترز) طلب عدم نشر اسمه إلى أن اتهام الناس بالانتماء الى البعث هو أبسط وسيلة لازاحتهم بوصفهم يمثلون تهديدا.
وشكك سياسيون ومحللون في احتمال وجود مؤامرة انقلاب حقا.
وقال جوست هلترمان المحلل في مجموعة معالجة الأزمات الدولية "الواضح أنه لايزال هناك اشخاص ساخطين للغاية من الحالة الراهنة والنظام الحالي.. لكن..اعتقد أنه من غير المرجح ان يكون هناك أي خطط على المدى القصير للقيام بانقلاب. لا يمكنهكم أن ينجحوا بأي حال من الأحوال."
وقالالمسؤول العسكري الامريكي لشبكة (سي ان ان ) أن الاعتقالات التي نفذتها حكومة المالكي في حق عدد من الضباط في صفوف قوات الأمن والجيش العراقي،يبدو أن دوافعها سياسية.
وأعرب المسؤول الأمريكي الذي لم تكشف الشبكة عن أسمه عن اعتقاده أن رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤول عن هذه الاعتقالات التي تأتي في وقتٍ تشهد فيه الساحة الداخلية العراقية احتداماً سياسياً بين حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي والمجلس الاسلامي الذي يسيطر اتباعه على المواقع القيادية في وزارة الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.
وقال المسؤول إن حملة الاعتقالات تمت داخل مقر الوزارة وخارجها، وقام بتنفيذها القوات الخاصةالمرتبطةبرئيس الوزراء نوري المالكي.
وتأتي هذه الاعتقالات قبيل انتخابات مجالس المحافظات التي يتنافس عليها حزب الدعوة والمجلس الاسلامي والتيار الصدري وقوائم عراقية علمانية، وفي وقت وجه فيه منتقدون اتهامات للمالكي باتخاذ خطوات أحادية الجانب ضد خصومه السياسيين.
في غضون ذلك قال ضابط عراقي كبير في حديث لـ (الشرقية) عبر الهاتف ان فكرة الانقلاب غير واردة أبدا لان العراق تحت الاحتلال حاليا وغير مسموح مطلقا بتحريك قوات عسكرية من دون موافقة أو علم القوات الامريكية على الأقل.
وأضاف الضابط ان القطعات العراقية لاتتحرك من دون مرافقة مستشارين أمريكيين، لذلك يصبح من المستحيل اعلان فرضية (الانقلاب العسكري).
ونوه الضابط العراقي الى محاولة تصفية بعض القادة العسكريين الوطنيين المستقلين لرفضهم الانصياع الى التوجهات الطائفية السائدة حاليا في وزارة الدفاع والداخلية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ووكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرتا أن قوة خاصة تتبع مباشرة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتقلت ما يصل إلى 35 مسؤولا وأن بعضهم اتهم بالتخطيط لانقلاب ضد الحكومة.
وشكك هادي العامري رئيس مليشيا بدر التابعة للمجلس الاسلامي بعدد المعتقلين المعلن وقال انه أقل بكثير.
وأكد عملية الاعتقال والتحقيق مع المعتقلين حاليا موضحا اذا ثبت الاتهام سيحالون الى القضاء وبغير ذلك سيطلق سراحهم مع الاعتذار لهم.
في غضون ذلك قال مدير المديرية العامة للعلاقات في وزارة الداخلية علاء الطائي ان المعتقلين غير متهمين بالتآمر للقيام بانقلاب لكن يشتبه انهم كانوا يخططون لاحراق الوزارة.
وأشار ضابط برتبة عميد بوزارة الداخلية الى وكالة (رويترز) طلب عدم نشر اسمه إلى أن اتهام الناس بالانتماء الى البعث هو أبسط وسيلة لازاحتهم بوصفهم يمثلون تهديدا.
وشكك سياسيون ومحللون في احتمال وجود مؤامرة انقلاب حقا.
وقال جوست هلترمان المحلل في مجموعة معالجة الأزمات الدولية "الواضح أنه لايزال هناك اشخاص ساخطين للغاية من الحالة الراهنة والنظام الحالي.. لكن..اعتقد أنه من غير المرجح ان يكون هناك أي خطط على المدى القصير للقيام بانقلاب. لا يمكنهكم أن ينجحوا بأي حال من الأحوال."